الغياب الإريتري الرسمي عن قمتي الاتحاد الافريقي والايغاد !!. بقلم / أحمد زروق ـ أديس ابابا

في أروقة مبني الاتحاد الافريقي لوحة مهداة من الفنان الارتري تسفاي في عام 2013 تعكس نضال الشعب الإريتري ، وسط غياب تام لإريتريا عن اجتماعات قمة الايغاد ، بعكس توقعات الجميع بحضور إريتري وبتمثيل عالي المستوي ، وحسب مراقبين ان رفض الحضور كان لأسباب تاريخية ، يبررها النظام الحاكم في إريتريا بإن منظمة الايغاد هي منظمة ضعيفة عمليا ، واداة للتدخلات الخارجية حسب زعمه، كما وتعتبرها إحدى الأدوات التي أُستخدمت لفرض عقوبات دولية

عليه ، وهي لا تريد ان تكون شريكا في منظمة ضعيفة شاركت في الحصار والتضييق عليه . وترى الحكومة الاريترية ممثلة في رئيسها الذي يحكم البلاد قرابة الثلاث عقود، ان إحلال وابدال الايغاد بمنظمة كونفدرالية فاعلة هو الخيار الأمثل والمحفز لإريتريا للعودة مرة اخري للمنظومة السياسية في المنطقة. الاستاذ الصحفي منير حسن منير الموجود في اثيوبيا أرجع أسباب الغياب " ان أسياس افورقي أراد ان يكون زعيما في المنطقة ،لكن منظمة الايغاد والاتحاد الافريقي تمثلان عائقا أمام طموحاته مما جعله يدخل في تحالفات غير مستقرة ويحاول ان يعوض ذلك بالدخول في تحالف مرحلي في إطار الصراع الإقليمي في المنطقة، للسيطرة علي الممرات المائية في البحر الأحمر". ويضيف معللا أسباب غياب الرئيس الإريتري عن القمة الإستثانئة بالقول "اما الاتحاد الافريقي في قمته الاستثنائية كانت خاصة بالإصلاحات السياسية والهيكلية للمنظمة والإلتزام الضريبي لسداد منصرفات الاتحاد،والمشاركة السياسة الفاعلة، و لا يوجد ما تقدمه إريتريا كنظام في هذه القمة نسبة لمساهاماتها السياسية والاقتصادية الضعيفة، وتم وضع خطة بنود جديدة للقمة القادمة المقرر انعقادها في يناير 2019 ، التي من المحتمل ان تشارك فيها اريتريا رسميا بعد طول غياب وسط تحديات كبيرة لان القمة سوف تعتمد مدونة القيادة الافريقية، التي تطالب رؤساء الدول الافريقية اعتماد المدونة ورفض الأمثلة المؤسفة للقادة الافارقة السيئين، وتنص المدونة علي ان القادة الأفارقة سوف يخدمون شعوبهم بشكل افضل عندما يطالبون بالتداول السلمي للسلطة وبالانتقال السلس للحكم وسيادة القانون ويعملون واحترام المعارضة وأهمية الخلاف في الرأي بين الأحزاب السياسية واحترام جميع حقوق الانسان والحريات المدنية والعمل علي تحقيقها ،و احترام حرية الصحافة والإعلام . ، وهذا تحدي كبير للاتحاد الافريقي في وجود رؤساء مثل اسياس افورقي الذي لا يعترف بالمواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية". حسب قولة . فهل ستشارك إريتريا أسياس افورقي بالقمة القادمة ؟ لننتظر ونرى تقلب الأوضاع بالقرن الإفريقي!

حذرت وكالة الأنباء الفرنسية من أن رفع الأمم المتحدة للعقوبات عن إريتريا وإنهاء عزلتها، لن يدفع الدولة الواقعة على البحر الأحمر ولديها سجل حقوقي سيئ جدا، لتغيير هذه السياسات خاصة مع عدم وجود ضمانات. ورفعت الأمم المتحدة الأربعاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول والجزاءات المستهدفة التي فرضت قبل تسعة أعوام لمعاقبة إريتريا بسبب دعمها للجهاديين في الصومال، وهو اتهام رفضته أسمرة دائما. لكن المحللين يحذرون من أنه لن يكون أي تغييرات كبيرة في اريتريا، رغم إعادة العلاقات في القرن الافريقي منذ تحركت إثيوبيا لإعادة العلاقات مع جارتها هذا الصيف. ونقلت الوكالة عن "مات برايدن" مدير مركز أبحاث قوله:"التوقعات في إريتريا أنه سيكون هناك بعض التغيير، ولكن حتى الآن لا توجد اية علامة على ذلك".وسقطت إريتريا في قمع وانعزالية بعد حرب حدود 1998-2000 مع جارتها الأكبر إثيوبيا، ومع اشتعال الصراع بين الدولتين حول الأراضي المتنازع عليها، قام نظام إريتريا بسجن السياسيين المعارضين والصحفيين المستقلين، وأجبر الكثير من السكان على الخدمة الوطنية الدائمة.وأدى القمع إلى فرار مئات الآلاف من الإريتريين، الذين قام العديد منهم برحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا بحثًا عن اللجوء وحياة أفضل. ومع عدم وجود دستور أو برلمان، فإن السلطة لتغيير إريتريا تقع بالكامل في يد الرئيس إسياس أفورقي. وتوقع "ويت تيويلدي ويلدويتمايل" الاستاذ المساعد في جامعة كوينز بكندا :" أن يكون هناك الكثير من الخطابات الرنانة .. لكن من الناحية العملية لا أرى الكثير من التغير".وإريتريا من بين أفقر دول العالم وألقت أسمرة باللائمة في العقوبات في إعاقة التنمية، لكن أويت، التي فرت من البلاد كلاجئة، رفضت هذه الروايةن وقالت:" العقوبات لم تتسبب في أي من الصعوبات التي تواجهها اريتريا". ورغم الحديث عن السلام ونظام جديد في القرن الإفريقي بسبب إصلاحات أبيي الشاملة، إلا أن إريتريا لم تدخل بعد أي تغييرات، ولا يزال المعارضون في السجون، ولا يزال الشباب والشابات مجبرين على الخدمة الوطنية.
وبدلاً من ذلك، لا يزال النقاد يُعتقلون ولا يزال الإريتريون يفرون، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 14ألف شخص غادروا منذ إعادة فتح الحدود مع إثيوبيا في سبتمبر الماضي.
وبحسب الوكالة، على المسرح العالمي، سوف تستفيد إريتريا من تخفيف العقوبات بغض النظر عن سياساتها المحلية، وقال كونيل إن "إبقاء العقوبات في مكانها لم يكن في صالح الولايات المتحدة"، وعد إريتريا الأخير بإنهاء النزاع الحدودي مع جيبوتي جعلها "صفقة مكتملة". واضاف "الهدف في واشنطن حاليا هو إعادة دمج اريتريا في المنطقة، وإعادة هيكلة العلاقات الثنائية، وإقامة حصن إقليمي ضد التطرف".

إيطاليا تفتح تحقيقا مع 5 عناصر أمن مصريين بينهم جنرال في قضية مقتل ريجيني

أفادت وكالة "رويترز" اليوم بأن المدعين العامين الإيطاليين فتحوا تحقيقا مع خمسة عناصر من أجهزة الأمن المصرية لتورطهم في قضية اختطاف وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016.

• إيطاليا تنوي التحقيق مع 7 عناصر بالمخابرات المصرية في قضية مقتل ريجيني
• مصدر قضائي مصري: نرفض طلب إيطاليا بإدراج أفراد من الشرطة بقائمة المشتبهين بقتل ريجيني

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي إيطالي تأكيده أن التحقيقات الرسمية جارية مع خمسة مسؤولين أمنيين مصريين لدورهم المزعوم في اختطاف الطالب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن فتح تحقيق مع شخص لا يعني حسب القانون الإيطالي توجيه تهمة إليه ولا يؤدي بالضرورة إلى محاكمته.
وأوضح المصدر أن هؤلاء الـ5 المشتبه فيهم، هم عناصر قطاع الأمن الوطني المصري، بمن فيهم جنرال وعقيدان ورائد، دون الكشف عن أسمائهم.
وسبق أن أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية الرسمية الخميس الماضي، نقلا عن مصادر قضائية، بأن نيابة روما تعتزم إجراء تحقيقات مع 7 عناصر من المخابرات العامة المصرية في إطار هذه القضية التي ألقت بظلالها على العلاقات بين الدولتين، ونجم هذا القرار عن تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني التي أظهرت أن اتصالاته تم التنصت عليها حتى 26 يناير 2016، أي يوم اختفائه.
من جانبه، أكد مصدر قضائي مصري لوكالة "الشرق الأوسط" الرسمية للأنباء أمس أن إيطاليا جددت، أثناء الاجتماع الأخير بين وفدي النيابة العامة المصرية ونيابة روما، طلبها السابق المتمثل بموافقة القاهرة على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة المشبه بهم (ما يسمى "قانون الإجراءات الجنائية")، ورفض الجانب المصري هذا الطلب.
واختفى ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي كان يجمع في مصر معلومات لدراسته العلمية التي التقى في إطار العمل عليها عددا كبيرا من الشخصيات الناشطة في البلاد، اختفى يوم 25 يناير من العام 2016 في القاهرة، ليتم لاحقا العثور على جثته وعليها آثار تعذيب.

قدمت مجموعة من الصحفيين العاملين في "قناة قطر"، من ضمنهم مديرها، علي صالح الخلف، استقالاتهم بسبب ما اعتبروه "تجاوزات وعدم احترام، من قبل أطراف ليست لها دراية بالعمل الإعلامي".

وأكد علي الخلف، أن "قرار الاستقالة جاء بعد استنفاد جميع المحاولات لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، والحفاظ على هذا الصرح الإعلامي الذي كانوا من المؤسسين له".
وقال إن "محاولاتهم باءت بالفشل رغم التضحيات التي قدموها من أجل أن تستمر القناة".
وأعرب فريق "قناة قطر" عن استيائه من تصرفات الإدارة الجديدة وتدخل أطراف لا علاقة لها بالشأن الإعلامي في سير العمل وتعطيل جدول التصوير، حسب تعبيرهم.
واتهموا المستشار القانوني في القناة بالتشويش على فريق العمل بالتهديد والوعيد، ما أدى إلى إرباكهم وتعطيل التزاماتهم.
وأفادت صحيفة "الشرق" القطرية التي حصلت على نسخ من مطالب الاستقالة الجماعية، بأنه لم يتم البت بعد في قبول استقالاتهم من عدمها.
المصدر: صحيفة الشرق القطرية